مسألة 13:

لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى‏، و يختصّ الحكم بصورة عدم العذر، و أمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو.

و هل يختصّ الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر و إن طال سفره، أو يعمّهما فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته؟ قولان: أظهرهما الأوّل، لكن بشرط كون السفر ضروريّاً و لو عرفاً، كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلك، دون ما كان لمجرّد الميل و الأنس و التفرّج و نحو ذلك على الأحوط .

قد تعرض لهذه المساله غیر واحد من الفقهاء، و یمکن ان یدعی احد بالوفاق او عدم الخلاف او الاجماع فی اصل الحکم ای عدم جواز ترک وطء الزوجه اکثر من اربعه اشهر، و لکن الخلاف فی فروع المساله ای شمولها لبعض الفروع التابعه لها و موارد الاستثناء منها و سنشیر هنا الی مواردها فی مظانها.

 

الاقوال فی المساله:

الظاهر انه لا یکون فی هذه المساله الا قول واحد و هو عدم الجواز و الیک نص بعضها:

قال صاحب الریاض: علی المعروف من مذهب الاصحاب. ریاض المسایل: 10/83.

قال الشهید فی المسالک علی ما حکی عنه السید الحکیم: انه موضع وفاق. مستمسک العروه: 14/72.

و علی ما حکی عنه صاحب الریاض: علیه الاجماع. ریاض المسایل: 10/83.

قال صاحب الجواهر: صرح غیر واحد من الاصحاب انه لا یجوز للرجل ان یترک وطء امراته اکثر من اربعه اشهر با فی کشف اللثام: نسبته الی الاکثر ، بل عن نهایه المرام : هو المعروف من مذهب الاصحاب بل فی المسالک: هذا الحکم موضع وفاق و لعله الحجه بعد کونه مده الایلاء. جواهر الکلام: کتاب النکاح، 30/204.

قال السید الخویی: و هو فی الجمله موضع وفاق، بل لم ینقل الخلاف فیه عن احد. مبانی فی شرح العروه الوثقی المطبوع ضمن الموسوعه، فصل فما یتعلق بالدخول: 32/115.

فظهر ان المساله لم یذکر فی  اصله الخلاف، وان کان الخلافی فی بعض فروعاته المتفرعه علیها و هو امور:

1 – هل الحکم یشمل الزوجه المنقطعه او یختص بالدائمه فقط؟

2 – هل الحکم ای حرمه ترک الوطی ازید من اربعه اشهر یشمل ما کان باذن الزوجه ام لا؟

3 – اذا اشترطا ترک الوطی فی ضمن العقد فما هو الحکم فیه؟

4 – هل الحکم خاص بالحاضر ام یشمل المسافر والغائب؟

5 – هل الحکم مختص بما اذا کان الترک حرجیا و ضرریا علی الزوجه ام یشمل غیره؟

6 – هل الحکم متحقق اذاکان العمل به یوجب ترک واجب آخر کالحج و تحصیل العلم و غیرهما ام لا؟

7 – هل الحکم یشمل من کان له عذر فی ترک الوطی کعدم انتشار العضو و غیره ام لا؟

8 – هل الحکم ای حرمه ترک الوطی تزول بالدخول فی القبل والدبر ام تختص بالقبل فقط؟

9 – هل الحکم ای حرمه ترک الوطی تزول بالدخول قدر الحشفه فقط ام یجب  علی  الزوج الانزال فی فرجها؟

10 – هل الحکم یختص بالزوجه الشابه ام یعمها و غیرها؟

11- هل الحکم یشمل ما کان منشاء الترک نشوز الزوجه او یختص بغیر النشوز؟

12 – هل الحکم یشمل الامه ام یختص بالحره فقط؟

13 – هل الوجوب ای وجوب الوطی علی الزوج دون اربعه اشهر یختص بمطالبه الزوجه ام لا؟

14 – هل الحکم یشمل ما اذا کان الوطی موجب لخوف الضرر علی الزوج ام لا؟

15 – هل المده ای الاربعه اشهر متعین حتی اذا کانت الزوجه اکثر میلا و اکثر شبقا علی الوطی ام لا؟

16 – هل الحکم یشمل ما اذا کان ترک المواقعه بعد تمام اربعه اشهر لمانع کالحیض ام یختص بما کان عصیانا من الزوج؟

17 – اذا کان الترک فی ازید من الاربعه الاشهر عصیانا فهل یجب علی الزوج القضاء ام لا؟

18 – اذا کان الترک لمانع او خوف او ضرر فهل یجب علی الزوج ارضاوءها بما دون الوطی من الاستمتاعات ام لا؟

فهذه نموذجات من الفروع المتکثره التابعه علی هذه المساله ، و لازم للفقیه ان یبحث عنها فردا و فردا و الفقهاء بحثوا عنها فی کتبهم کالسید الماتن و نریکم بعضها فی موضعها انشا الله تعالی بعد طرح الادله و الاستدلال فی المقام.

 

الادله فی المقام:

فقد یستدل علیه بامور

منها: الاستدلال بالاجماع و عدم الخلاف کما فی المحکی عن المسالک.

و منها الاستدلال بالاخبار کما فی المحکی عن المشهور.

و منها الاستدلال بقاعدتی نفی الحرج و الضرر کما عن صاحب الجواهر بعد الاستدلال بالدلیلین السابقین بعنوان الموید لهما.

نقد الاستدلال بالاجماع

اما الاجماع فانک قد عرفت سابقا اکثر من مره بانه دلیل یمکن الاستدلال به اذا لم یکن فیه دلیل لفظی من الکتاب والسنه، واما اذا کان فیه دلیل منهما فلا یجوز لاحد  الاستدلال بالاجماع لان من المحتمل ان یکون الخبر او الکتاب مدرکا لتحصیل الاجماع فصار الاجماع مدرکیا لا اعتبار به و لا یجوز الاستدلال به و ما نحن فیه من هذا القبیل.

قال السید الخویی: لا ینبغی الشک فی عدم کون الاجماع تعبدیا، فانه بعد ورود الصحیحه(ای صحیحه صفوان من الاخبار) و تمسک الاصحاب بها یکون الاجماع مدرکیا، فلا یمکن الاعتماد علیه لانه لا یکشف عن رای المعصوم(ع).

مبانی فی شرح العروه الوثقی المطبوع ضمن الموسوعه، فصل فما یتعلق بالدخول: 32/115.

 

الاستدلال بالاخبار:

قد استدلوا علیه باخبار منها ما ورد فی الوسایل، کتاب النکاح ، ابواب مقدمات النکاح، باب 71. و فیه روایتان احدیهما اجنبی عما نحن فیه و ثانیهما خاصه بما نحن فیه و هو الذی رواه الشیخ فی التهذیب.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثْماً؟

قَالَ(ع):  إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثْماً بَعْدَ ذَلِكَ . وسایل الشیعه: کتاب النکاح ، ابواب مقدمات النکاح، باب 71، ح1.

عبر الفقهاء عن هذا الخبر بصحیح صفوان کما صرح به صاحب الجواهر والشهید فی المسالک والسید الخویی و السید الحکیم والشیخ الفاضل  و غیرهم.

و روی الشیخ هذا الخبر باسناده الآخر و فیه زیاده و الیک نصه.

وَ  بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا .

 

نقد الاستدلال بخبر صفوان:

لا ریب فی ان خبر صفوان صحیح من حیث السند والدلاله علی المساله و بیان الحکم فیها و لکن قد یرد علیه بان الدلیل والمدعی لا یطابقان بل الدلیل اخص من المدعی، لان موضوع خبر صفوان  هو المراه الشابه ، والمدعی الزوجه مطلقا، و هی اعم ، فبای وجه نلتزم بدلاله الخبر علی المدعی؟ وأنت خبير بأنه لا يقوم حجة على المدعى.

و لعله السبب لتخصیص البعض الحکم ای حرمه ترک الوطی ازید من اربعه اشهر، بمورد المراه الشابه دون غیرها.

کالمحدث الكاشاني والمحدث الحر العاملي حیث قصرا الحكم على الشابة ، و عنونا الباب الذی فیه الخبر ببَابُ تَحْرِيمِ تَرْكِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ الشَّابَّةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ التَّرْكُ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ وَ إِنْ كَانَ لِمُصِيبَةٍ. وقوفا على منطوق الخبر وهو الأظهر.

الا ان فی مقابله ای مقابل ظهور مورد الخبر ، الاجماع فی عدم اختصاصه بالمراه الشابه، بل یشمل الشابه و الشیخه.

والخبر الثانی المستدل به فی هو خبر ابی العباس الکوفی .

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ) عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ فَزَنَى مِنْهُنَّ شَيْ‏ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ . وسایل الشیعه، کتاب النکاح ، ابواب مقدمات النکاح، باب 71، ح 2.

و فیه: ان الخبر محتمل الوجهین فی معنی ما لا ینکح، احدیهما: ان معناه ما لا یقدر علی النکاح ابدا و ثانیهما : ان معناه ما یقدر علی النکاح و لکن امتنع من وطیها .

و فیه ثانیا: بان الخبر مطلق من حیث مده ترک الوطی ، والمدعی مخصوص بمده اربعه اشهر.

و علیهذا ان هذا الخبر اجنبی عما نحن فیه.

 

نقد الاستدلال بما ورد فی کتاب الایلاء

واستدل بعض بما ورد من الاخبار فی کتاب الایلاء و لکن الاستدلال به فی غیر محله، لانه و ان کان المده هی مده الایلاء ای اربعه اشهر و لکن نفس الایلاء حکم تعبدی خاص قد ثبت فی خصوص ذلک المورد بدلیله الخاص و لیس فیه اشعار او اسشتهاد للحکم بالوجوب فیما نحن فیه ، فضلا ان یکون دلیلا علی ذلک.

مضافا الی ذلک ان مبداء مده الایلاء من حین مرافعه الزوجه الی الحاکم و هو یمکن ان یکون ترک الوطی بعد مرور زمان طویل قبله، والحال ان ترک الوطی الدی نحن فیه مبدأ مدته یحتسب من حین ترکه اول الامر.

فظهر ان القیاس بینهما قیاس مع الفارق و لان الوحده بینهما من جهه المده فی الجمله لا بالجمله، و الوحده فی الجمله لا یقتضی وحده الحکم و لا یجوز لنا ان نستکشف حکم ما نحن فی من الایلاء و لا ینبغی ان یستدل بما ورد فی کتاب الایلاء علی ما نحن فیه ای وجوب وطی الزوجه فی اربعه اشهر و حرمه ترکها.

 

 

 

تاسیس عمومیه فی صحیحه صفوان

فبالنتیجه یتوقف الاستدلال بالسنه علی صحیحه صفوان بن یحیی الذی یدل علی حرمه ترک وطی المراه الشابه اکثر من اربعه اشهر لان مورده امره شابه عند زوجه، و لکن یمکن ان یقال ان المراه الشابه لا خصوصیه لها الا انها اکثر شبقا و اکثر میلا للوطی ، و لیس معناه ان المراه الغیر الشابه لیس لها میلا الی الوطی، حتی یکون فرق فی حکمهما من جهه الوجوب و عدم الوجوب.

و اما تخصیصه بالذکر انما هو من جهه انها الفرد الاکمل و الفرد الغالب له، و علیهذا یجوز لنا ان نحکم بان الشابه و غیرها مشترک فی هذا الحکم ای حرمه ترک وطیها اکثر من اربعه اشهر و ان کان ترکه فی الشابه اشد حرمه و اعظم مبغوضیه عند الشارع و اکثر فسادا للمراه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاستدلال بقاعدتی نفی الحرج والضرر

استدل بعض کصاحب الجواهر علی عدم جواز ترک وطء الزوجه اکثر من اربعه اشهر بقاعدتی نفی الحرج والاضرار، حیث قال فیه بعد ذکر الاجماع و صحیحه صفوان: مویدا بنفی الحرج والاضرار.

توضیحه:

ان صاحب الجواهر اراد من هذه الجمله ان عدم جواز ترک الوطی ازید من اربعه اشهر مضافا الی ثبوته بدلیل من السنه و هو صحیح صفوان ، موید بقاعدتی نفی الحرج والضرر، یعنی ان هاتین القاعدتین من حیث انهما یرفعان الاحکام الضرری والحرجی ،  یوید عدم جواز ترک الوطی ازید من اربعه اشهر، لان ترک الوطی اکثر من هذه المده ضرری علی الزوجه ، و یرتفع بسببهما.

 

ایراد السید الخویی علی شمول هذین القاعدتین للمساله

اورد السید الخویی علی الاستدلال  بنفی الضرر والحرج بایرادات و الیک نصها:

وأما التأييد بنفي الحرج والضرر فهو عجيب منه ( قده ) إذ العبرة فيهما إنما هي بملاحظة كل مكلف مستقلا وعلى حدة ، لا الغالب والنوع ومعه فلا وجه لتقييد الحكم بأربعة أشهر فربما تقع امرأة في الحرج والضرر بترك وطئها شهرا واحدا في حين لا تتضرر الأخرى بترك وطئها سنة أو أكثر

على أنه قد تقدم منا في غير مورد أن دليل نفي الضرر والحرج لا يتكفل إلا نفي الأحكام الضررية أو الحرجية ، أما إثبات حكم آخر لرفع الضرر أو الحرج أو لدفعهما فلا نظر إليه بالمرة .

ومن هنا فلا يجب على الزوج دفع الضرر أو الحرج عن زوجته بل هو غير محتمل وإلا لكان اللازم وجوب تزويج اللاتي لا أزواج لهن مع كونهن في حرج أو ضرر من ذلك وهو لا يمكن القول به .

اقول: جمیع ما یرد علی الاستدلال وارد فی محله و موقعه الا الایراد الثالث الذی یقول فیه بان نفی الضرر انما یجب علی نفسه لا علی الغیر ، فانه ممنوع لان الضرر منتف عن نفسه و عن غیره و کل ما کان ضرری او حرجی منتفیه بالقاعده قطعا و لا محاله.

ایراد الشیخ علی المشکینی علی القاعدتین

واضفنا الی ما یرد علیه السید  الخویی ، ما اورد علیه الشیخ علی المشکینی(ره) بما هو نصه:

ان الظاهر ان القاعدتین لا تشملان المورد و توضیحه: ان قاعدتی نفی الحرج والضرر مسوقتان لنفی الحکم و لیس من شانهما اثباته ، فمفادهما عدم جعل الحکم الذی هو حرجی او ضرری ذاتا، و رفع الحکم الذی لیس کذلک ذاتا لو اتفق صیرورته کذلک، فمعنی القاعدتین: ان کل حکم متوجه الی المکلف ان کان سبب للحرج او الضرر لنفسه کالغسل والصوم مثلا او لغیره کاباحه قتله للغیر، او ماله فهو مرفوع......فلا یمکن الاستدلال بالقاعدتین لاثبات وجوب الوط  علیه قبل الاربعه بجعلمهما حاکمتین علی ادله عدم الوجوب و لا لتایید ما دل علی .الوجوب بعدها، .... التعلیقه الاستدلالیه علی تحریر الوسیله: 3/142.

فعلیهذا لا نقول فی مقام الاستدلال بتایید القول بقاعدتی نفی الحرج و الضرر بل نقول بانحصار الدلیل علی صحیح صفوان و لا غیر.

 

القول المختار فی المساله و ذکر الفروعات التابعه لها:

ظهر مما  ذکرنا فی الاستدلال ان الحکم ای عدم جواز ترک وطء الزوجه اکثر من اربعه اشهر ثابت بدلیل من السنه و هو صحیح صفوان بن یحیی.

و اما فروعاته التی عددناها من قبل بثمانیه عشر موردا، فهو علی اقسام:

الفرق بین الشابه و غیرها ذکرناها من قبل و قلنا هناک باطلاق الدلیل و شموله لهما.

و اما تاثیر الاذن من الزوجه فی جواز ترک الوطی ازید من اربعه اشهر مما لاریب فیه، لان الوطی حق للزوجه و جایز لها ان تاذن الزوج بترکها فی المده المخصوصه و فی المده الغیر المعلومه. او رضیت بترک الوطی اکثر من المده .

و مما ذکرنا ظهر الحکم فی ما اذا اشترطا فی العقد ترک الوطی فانه جایز ، لان الوطی حق للزوجه و واضح ان الحق قابل للاسقاط ممن له الحق، و اذا کانت الزوجه اسقطتت الوطی علی الزوج فلا اشکال فی البین.

و اما شموله للدائمه والمنقطعه ایضا فهو مما یستفاد من اطلاق صحیحه صفوان، لان فیها کلمه الزوجه من غیر تقیید بالدائمه، فتشمل المنقطعه ایضا.

و اما الاشکال من لزوم الاخذ بالقدر المتیقن فیها الذی یقول به صاحب الجواهر حیث قال: ان المتیقن النکاح  الدائم فلا یجب ذلک فی  المنقطع الساقط فیه الایلاء و احکام الزوجیه من النفقه و غیرها لانهم مستاجرات. جواهر الکلام: 30/207.

فلا وجه للقول به لان اطلاق صحیح صفوان مانع عن الاخذ به فی المقام .

مضافا الی ان تفاوت بعض الاحکام بین الدایم و المنقطع لا یوجب التفاوت بینهما من جمیع الجهات، لانهما مشترکان فی البعض و متغایران فی البعض، و ان الوطی الذی من حق الزوجه مشترک بینهما اجماعا، و لو قلنا بتغایرهما فی ذلک ای حق الوطی فلا معنی لتحقق النکاح المنقطع ، و لا فائده فیه، لان الرجل فی الغالب اذا اراد ان ینکح بنکاح منقطع ، اراد ان یطاءها .

و تفاوته مع الایلاء فلانه حکم خاص قد ثبت بدلیله الخاص فلا موجب لان قلنا هنا ایضا بهذا الحکم.

و اما صاحب الجواهر نفسه ایضا عالم بان هذه المغایرات لا یوجب هذا الحکم، لانه صرح بعد ذکر ما اوردنا من کلامه بان ذلک کله تهجس.(التهجس ای التحدث فی النفس، و فسره اللغویون بانها من الوسواس).

و کذلک لا فرق فی المساله بین الحره و الامه، من حیث اطلاق الدلیل والفتوی، وان لم نجد تصریحا به فی تعابیر الاصحاب ، و لکن عدم ذکر لایوجب الانصراف عن اطلاق الدلیل، و صرح بذلک السید الیزدی فی العروه و صاحب الجواهر حیث یقولان باطلاق الخبر و الفتوی.

و اما شمول الدلیل ای صحیحه صفوان للحاضر والمسافر ، و ان قال به السید الیزدی حیث قال: ان مقتضی اطلاق الخبر عدم الفرق بین الحاضر والمسافر فی غیر سفر الواجب الا ان هذا الکلام محل تامل حیث لا اطلاق فی الخبر بل الخبر خاص بمورد الحضور لان السائل یقول (تکون عنده المراه الشابه) الطاهر فی الحضور و لا یشمل المسافر والغائب.

و للسید الخویی هنا کلام مفصل مفید و احب ان اریکم هنا:

وهو في غير محله إذ لا اطلاق للنص بعد كون موضوع السؤال " من عنده المرأة " الظاهر في الحضور فلا يشمل المسافر إذ لا يصدق عليه أن المرأة عنده ، ولذا ذكروا في باب الحدود أن الزاني لا يرجم إذا لم تكن زوجته عنده لأنه ليس محصنا إذ لا يكفي فيه مجرد التزويج بل يعتبر كون زوجته عنده .

نعم لو كان موضوع الحكم فيها من له زوجة كان تعميمه للمسافر حسنا .

وبعبارة أخرى : أنه لا ينبغي الاستشكال في اختصاص الصحيحة بالحاضر ، وذلك لظهور قوله : ( تكون عنده المرأة الشابة ) في حضور زوجته عنده ، وعدم كفاية مطلق التزوج كما هو الظاهر في أمثال هذا التعبير إذ المتفاهم من قولنا : ( فلان عنده السكينة ) مثلا أن السكينة عنده بالفعل لا أنه مالك لها فقط .

ولو تنزلنا وسلمنا عدم ظهورها في الحاضر فلا أقل من احتمال ذلك ومعه تصبح الرواية مجملة فلا یمکن اثبات الحکم للمسافر، لانهن حکم تعبدي واثباته لغير المورد المتيقن يحتاج إلى الدليل وهو مفقود .

ثم إنه قد استدل في الجواهر على المدعى بما روته العامة عن عمر : ( أنه سأل نساء أهل المدينة لما خرج أزواجهن إلى الجهاد ، وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها :

فوالله لولا الله لا شئ غيره               لزلزل من هذا السرير جوانبه

عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع؟ فقيل له : أربعة أشهر.

فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر ) .

إلا أنها كما ترى لأنها مضافا إلى عدم ثبوتها وعدم حجيتها أجنبية عن محل الكلام حيث إن مبدأ الأربعة فيها إنما هو من حين الخروج في حين أن كلامنا في الأربعة التي يكون مبدؤها من تاريخ آخر وطئ وبينهما فرق واضح.

فإنه قد يفرض تأخر تأريخ الخروج عن الوطئ بكثير كالحيض والمرض ونحوه ، فلا تصلح للاستدلال بها على المدعى .

ومن هنا يعلم عدم شمول الحكم للمعقودة إذا لم يدخل عليها الزوج فانه لایجب علیه مواقعتها قبل مرور اربعه اشهر لأنها خارجة عن موضوع النص . مبانی فی شرح العروه الوثقی المطبوع ضمن الموسوعه: 32/118.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقول: یظهر بما ذکرنا من کلام السید الخویی مع ما ذکره بعض الفقهاء ، ان کلام السید الیزدی فی العروه بشمول عدم جواز وطء الزوجه اکثر من اربعه اشهر للحاضر والمسافر لا یکون فی محله، بل ممنوع، لان لیس للدلیل اطلاق حتی یشمل باطلاقه المورد، بل الدلیل خاص بالحاضر فقط.

مضافا الی ذلک ان الرجوع من السفر للوطی فی بعض الموارد، خصوصا فی النائی والمسافر الذی یصیر بعیدا عن موطنه او موطن اهله او مکان یقیم فیه، یحسب فعلا حرجیا و ضرریا، لانه واجب علیه ان یرجع عن مسافه بعیده للوطی ثم یجب علیه ان یذهب ثانیا الی المکان الذی سافر الیه من قبل للوطی لاتمام امره الضروری ، و اذا کان کذلک امرا حرجیا و ضرریا فهو ممنوع و مرفوع  بقاعدتی نفی الحرج والضرر.

ویحتمل ان یکون ما رواه العامه عن فعل عمر من الاحکام السیاسیه لا الاحکام الشرعیه.

فعلیهذا یجوز للمسافر الذی طال سفره ترک وطء الزوجه  ازید من اربعه اشهر لکن یجب ان یکون سفره ضروریا شرعا کالحج او عرفا بداع عقلاییه کالتجاره و اداء الوظایف الاداریه والحکومیه و ان کان الاحتیاط ترکه متی امکن او رجوعه من السفر للوطی.

و اما شموله بالنسبه الی مورد تزاحمه مع واجب آخر کالحج، یعنی من سافر الی الحج و لا یمکن رجوعه قبل اربعه اشهر فهل یجب علیه الرجوع ام لا؟

والحکم معلوم مع ما قلنا انفا، لانا قلنا بجواز ترک الوطی ازید من اربعه اشهر للمسافر ان کان سفره ضروریا و بداع عقلایی والواضح ان الحج اعظم داع عقلایی بل داع الهی للسفر،  فیجوز له ترک الوطی ازید من المده المذکوره.

بل لا مجال للتعرض للهذا الفرع ان قلنا باختصاص الحکم للحاضر، لاغنه لا یشمل المسافر حتی نبحث عن تزاحمه مع واجب آخر.

واما زوال التحریم بالدخول فی القبل او الدبر و لا یختص باحدهما، لانه قلنا به فی السابق ان الوطی یتحقق بالدخول فی احدیهما، لانه مطلق و لا قید فیه، و اذا حققنا ان الوطی یتحقق بالدخول مطلقا قبلا کان ام دبرا، فلا معنی لاختصاصه هنا بالقبل، لان الواجب علی الزوج فی الاربعه الاشهر الدخول لا الدخول المقید فی القبل حتی نبحث عنه. و ان کان الوطی فی الدبر مشروط بالاذن من الزوجه کما قلنا به سابقا.

و کذلک لا معنی لاختصاص زوال التحریم بالدخول مع الانزال، بل یزول مطللقا حتی مع عدم الانزال لانه ایضا مطلق یلائم معه و مع عدمه. و ما قاله السید الیزدی من عدم کفایه الوطی بدون الانزال لانه الوطی الغیر المتعارف و ادعی الانصراف فی الوطی الی المتعارف یعنی الوطی مع الانزال، کلام فی غیر محله.

لانه ان کان الصحیح ما قاله السید فلزم ان یجری هذا  فی اکثر ابواب الفقه ، یعنی ان الوطی بغیر الانزال غیر کاف فی باب الزنا واللواط والمهر و غیرها و لا قائل به، و قد قلنا من قبل ان الوطی یصدق فی کلا الوجهین ، الدخول بالانزال و عدمه.

و لکن البحث یاتی انشا الله فی جواز العزل عن الزوجه و عدمه.

و اما توقف الحکم علی مطالبه الزوجه فلا نقول به، لانه الظاهر من اطلاق الصحیحه ای صحیحه صفوان المنفرد فی الاستدلال، و مقتضی اطلاقها ان الرجل التارک للوطی بعد الاربعه الاشهر یکون آثما بترکه و لا موجب للتقیید.

و اما اشتراط ترک الوطی حتی بعد الاربعه فیجوز حین العقد لانه من حق الزوجه و رضاها موجب للسقوط، والامر واضح لمن تامل.

و مع عدم تمکن الزوج للوطی ، من جهه عدم انشار العضو فقد ظهر حکمه مما سبق، لان التکلیف منوط بالقدره علیها ، و حیث لایقدر علی الوطی فلا تکلیف حتی نقول بوجوبه و حرمه ترکه.

و مع خوف الضرر علی الزوج او علی الزوجه فهو منفی بنفی الضرر الثابت فی الفقه.

هذا کله فی الوطی و اما سایر الاستمتاعات لا دلیل علی وجوبه و لا علی حرمه ترکه و و اما من قال بجواز العزل عن المراه فی المساله الاتیه فلا محل للبحث عن وجوب سایر الاستمتاعات هنا.

و وجوب القضاء علی الزوج ان ترکه فی الاربعه الاشهر فلا دلیل علیه.

و لکن ان کانت الزوجه اکثر شبقا و میلا الی الوطی بحیث ترک الوطی عنها موجب لوقوعها  علی المعصیه ، فلیس من البعید ان نلتزم بوجوبه علی الزوج قبل اتمام الاربعه الاشهر، لانه و ان کان لا یستفاد من الصحیحه و لکن یستفاد حسنه و لزومه من الآیه الکریمه فی سوره التحریم.

یاایها الذین آمنوا قوا انفسکم ئ اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. التحریم: 66/6.

اذ المستفاد من الایه انه یجب علی المرء ان یحفظ نفسه و من یتولاه عن الوقوع فی الحرام، فعلیهذا ان الزوج من حیث تولیته علی الزوجه یجب علیه ان یحفظها عن الوقوع فی الحرام حتی بسبب وطیئها فی دون الاربعه الاشهر.

و بهذا البیان یجب علی الزوج ان یدخل بالزوجه فی دون الاربعه الاشهر ان کانت هی اکثر  میلا  للوطی.

هذا تمام المطلب فی الفروع المتفرعه علی المساله الثالثه عشر.