مساله 19

 لا يجوز النظر إلى الأجنبي كالعكس، و الأقرب استثناء الوجه و الكفّين .

اعلم انه لاریب فی ان السید الماتن(ره) احال النظر فی هذه المساله الی المساله السابقه ای الثامن عشر من حیث اتحادهما فی جهات الحکم و هی النظر الی الاجنبی و الاجنبیه و هو ممنوع عنده فی کلتاهما و لو احتیاطا کما یقول به فی المساله السابقه، و لکنه ره استثنی منه فی نظر المراه الی الاجنبی الوجه و الکفین و استقرب الجواز فیهما، و لعل الوجه فی هذا  الاستثناء منه (ره) استلزام العسر والحرج فی صوره عدم القول بالجواز، لانه (ره) یقول بعدمه فی نظر الرجل الی الاجنبیه فی المساله السابقه آنفا.

 

الاقوال فی المساله:

ان الفقهاء من حیث تعرضهم لهذا المساله ینقسم الی قسمین، بعضهم من القدماء والمتاخرین قد تعرض لها و صرح بفتواهم و بعض آخر لا یتعرض لها اصلا و لا یفتی فیها بشیء و نحن نقدم الیکم نص بعض کلماتهم لکی یمکن لنا و لکم الحکم و جهه الاستدلال فیها و الیک نصوص بعضها.

1 - قال المحقق البحرانی صاحب الحدائق: الظاهر أنّه لا خلاف فی تحریم نظر المرأه إلی الأجنبی، أعمی کان أو مبصرا. الحدائق الناضره:23/ 65.

2 – قال المحقق النراقی فی مستند الشیعه : و کلما ذکر فیه جواز نظر الرجل إلی المرأه، یجوز فیه العکس بالإجماع المرکب. مستند الشیعه: 16/ 63.

قلنا:  لا ریب ان مراد المحقق النراقی من  الإجماع المرکب الذی یدعیه هنا ، أنّ ملاک الجواز و المنع للنظر فیهما سواء، یعنی کل من یقول بجواز نظر الرجل الی المراه فقد یقول به فی نظر المراه الی الرجل و هکذا فی المنع من النظر و لا نعلم احدا یخالف فی جهتین من المساله و کانه قد یرید  ان یقول بالملازمه فیهما.

3 –  قال السید علی الطباطبایی صاحب الریاض:  و تتحد المرأه مع الرجل فتمنع فی محل المنع، لا فی غیره إجماعا. ریاض المسائل 10/ 72.

 

4 -  قال السید الیزدی فی العروه الوثقی: لا یجوز النظر الی الاجنبیه و لا للمراه النظر الی االاجنبی من غیر ضروره ، واستثنی جماعه الوجه والکفین فقالوا بالجواز فیهما مع عدم الریبه والتلذذ و قیل الجواز فیهما مره و لا یجوز تکرار النظر و الاحوط المنع مطلقا. العروه الوثقی: کتاب النکاح، احکام النظر، مساله 31.

و للعامه ایضا اقوال کما نقله ابن قدامه فی کتابه:

أمّا نظر المرأه إلی الرجل ففیه روایتان؛ إحداهما، لها النظر إلی ما لیس بعوره؛ و الاخری، لا یجوز لها النظر من الرجل، إلّا إلی مثل ما ینظر إلیه منها. المغنی لابن قدامه:  7/ 465.

 

قلنا:

والذی یظهر مما ذکرناه هنا من الاقوال فی المساله ان اکثر من تعرض لها فی الفقه هم المتاخرون و القدماء لا یتعرضون لها اصلا، و لاحد ان یسال لای شی لا یتعرضون لها؟

و الذی یمکن ان یقال فی الجواب  اولا: لوجد الملازمه بین هذه المساله و سابقها یعنی ان الملازمه موجوده بین  نظر الرجل الی الاجنبیه و نظر المراه الی الاجنبی، و اذا کانت الملازمه موجوده و معلومه لکل احد، فلا حاجه الی ذکرها و تعرضها و بیان الحکم فیها، و لعل ما ذکرناه هنا هو الوجه فی عدم ذکر القدماء لهذه المساله.

و فیه:

ان ما قیل فی الجواب حسن لو کانت الملازمه فی المساله قطعیه، و لکن انی لنا اثباتها

فیما نحن فیه، بل یمکن لنا ان نقول بعدمها.

اولا: ان الملازمه فیما کانت الملاک فیهما واحد والحال انهما صنفان مختلفان، فکیف نقول باتحاد الملاک فیهما ، بل یمکن ان یکون الملاک فیهما مختلفان، و اذا کان کذلک فلا ملازمه بینهما فی الحکم.

و ثانیا: لو قلنا بان الملازمه موجوده، لکان مخالفا للسیره القطعیه المستمره التی قامت علی جواز النظر من المراه الی الوجه و الکفین من الرجل الاجنبی ، من لدن عصر رسول الله الی یومنا هذا، لان النساء هن یخرجن فی زمن رسول الله و الائمه المعصومین (ع) و یسالن عنهم مسائلهن ، و ینظرن الی وجوههن و یذهبن الی الاسواق و یشترین المتاع و ینظرن الی الرجال و لا یمنع احد عن هذه.

و للسید الخویی فی اثبات عدم الملازمه کلام مفید اردنا ان ننقله هنا.

علی انه یکفینا فی اثبات عدم الملازمه الجزم بجواز نظرها الی وجه الرجل و یدیه حتی مع القول بحرمه نظر الرجل الی وجهها و یدیها، فان السیره القطعیه قائمه علی الجواز بالنسبه الیها من عصر الرسول الاعظم الی زماننا هذا ، فانهن کن ینظرن الی الرجال فی حین التکلم معهم او غیره و لو من وراء الحجاب و یوید ذلک ملاحظه ان نظر المراه الی الرجل من حیث الحکم فی عصرهم لا یخلوا من حالات ثلاث:

فاما ان یکون واضح الحرمه

و اما ان یکون واضح الجواز

و اما ان یکون مشتبها.

والاول بعید جدا اذ لا یحتمل ان تکون حرمه نظر المراه الی الرجل اوضح من حرمه نظر الرجل الیها، بحیث یرد السوال عن الثانی و لا یرد عن الاول.

والثالث یدفعه عدم السوال عنه و لا فی روایه واحده فانه لو کان الحکم مشکوکا و مشتبها فکیف لم یسال عنه المعصوم؟ و کیف لم ینبه علیه و هو بعد ما عرفت ان النتعارف فی الخارج ذلک؟

و من هنا یتعین الاحتمال الثانی و ان الحکم بالجواز کان واضحا لدی المتشرعه فی عصرهم (ع) الی حد لم تکن هناک حاجه للسوال عنه. مبانی فی شرح العروه المطبوع ضمن الموسوعه: 32/37، کتاب النکاح.

فالمعلوم من عدم تعرضهم لهذه المساله وضوح الحکم فیها من جواز النظر الی وجهها و عدم الحاجه الی التعرض و بیان حکمها لا وجود الملازمه بینهما.

 

اذا تاملت فی ما قدمناه من الاقوال فی المساله ظهر لک امران:

الاول: ان المساله مشتمله علی اربعه فروع :

منها : نظر المراه الی عوره الرجل الاجنبی/

منها: نظر المراه الی جسد الاجنبی مع تلذذ و ریبه حتی الوجه و الکفین/

منها : نظر المراه الی جسد الاجنبی من دون نلذذ و ریبه.

منها: نظر المراه الی الوجه والکفین من الاجنبی من دون نلذذ و ریبه.

و اما الفرعان الاولان فقد تقدم فی المسایل المتقدمه انها حرام بلا تردید و لا نعود هنا الی ذکرها مجددا.

و الفرعان الآخران هما االذان نحن بصدد بیانه هنا.

والثانی: ان فی المساله قولین مختلفین:

احدهما: الحرمه مطلقا عوره کانت و غیرها حتی الوجه والکفین.

وثانیهما: حرمه النظر من المراه الی الرجل الاجنبی الا  الوجه و الکفین و بعض اعضاء جسده کالراس و الصدر و القدم.

و لابد لنا من التعرض لادله القولین علی الترتیب.

الادله فی المقام:

قد استدلوا علی القول بالحرمه بامور:

الاول: الاستدلال بالکتاب.

قوله تعالی : وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآلِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآلِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَ نِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَ نِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَ تِهِنَّ أَوْ نِسَآلِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَ تِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )النور:31/24)

و کیفیه الاستدلال التمسک باطلاقه قوله تعالی یغضضن من ابصارهن، یعنی ان الغض فی الآیه مطلق یشمل جمیع بدن الرجل  و منها الوجه و الکفین، و لار یب فی شموله لهما. یعنی ان الآیه تحکم بانه یحرم النظر من المراه الی ای جزء من بدن الرجل  الاجنبی.

 

و فیه:

اولا : ان الاستدلال بالآیه علی ذلک مبتن علی ان المراد من الغض هو ترک النظر و الحال  ان الغض لیس معناه ذلک بل کما قدمناه من قبل ان الغض فی اللغه بمعنی النقص فی النظر لا السد عن النظر و لا ترک النظر، و کذلک فی الصوت ای النقص فی الصوت لا الکف عن الصوت.

و یوید معنی المذکور قوله تعالی فی سوره الحجرات: َیأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَ تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَ لَا تَجْهَرُواْ لَهُ‏و بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَ أَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ )الحجرات:2/49)

 إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَ تَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَل-ِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ )الحجرات:3/49)

 إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرَ تِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ )الحجرات:4/49)

 وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )الحجرات:5/49)

و واضح ان هذه الآیات لیست فی مقام سد اللسان عن الکلام بل فی مقام النقص عن الکلام الرفیع فی حضره الرسول الاعظم،

و قوله تعالی فی سوره لقمان: وَ اقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ )لقمان:19/31).

فبان ان الغض عن النظر غیر ترک النظر و الاستدلال بالغض علی حرمه النظر ، لا تخلوا من اشکال. فالایه لا یناسب للاستدلال علی تحریم النظر.

و ثانیا: یمکن ان نقول بان الغض الذی امره به فی الآیه عباره کنائیه عن تجاوز المراه عن الرجل و عدم القرب له و لا یوقف امراه عند رجل اجنبی من غیر ضرروه و حاجه،  و یستفاد منه ان المراد من الغض هو اعراض المراه عن الرجل الاجنبی،  لان وقوف المراه عند الرجل الاجنبی یقوی التلذذ الشهوی الذی یوجب الابتلاء بالامور التی تکون من مقدمات الحرام او نغسه.

و ثالثا: یحتمل ان یدعی احد ان الایه لا اطلاق فیه بل اطلاقه منصرف الی غیر الوجه والکفین و سایر اعضائه التی کانت مکشوفه عاده، و هو المتعارف العرفی من الایه.

و رابعا: لو سلمنا ان الغض بمعنی الغمض فلا یجوز لنا ایضا ان نستدل باطلاقها علی التحریم ایضا، لان الاطلاق یشمل جمیع ما یتعلق به النظر من الموجودات و حاضله استدلاله ان یکون النظر من المراه الی کل شیء من الموجودات حرام،

والحال ان النظر الی کثیر من الموجودات جایز بالاتفاق و خروج الاکثر عنها  بالاستثناء یوجب الابتلاء بالامر المستهجن و هو استثناء الاکثر.

فبالنتیجه ان الامر بالغض فی الایه مجمل بالنسبه الی شموله الوجه والکفین و حیث کان الاجمال فیها لا یصح الاستدلال بها.

 

الثانی الاستدلال بالسنه

واستدلوا ایضا من السنه ببعض الاخبار المرویه عن المعصومین (ع)

منها  خبر ابن ام مکتوم

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله قال : استأذن ابن أم مكتوم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت ، فقالتا : إنه أعمى فقال : إن لم يركما فإنكما تريانه.  الكافي، ج 5 ص 534. وسائل الشيعة  ج 20  ص 232، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 129، ح1.

 

کیفیه الاستدلال:

ان النبی امر بعض زوجاته بدخول البیت حتی لا یرین ابن ام مکتوم حین دخوله علی النبی (ص)، و هو حاک عن ممنوعیه النظر الی الاجنبی من المراه الاجنبیه و ذلک ما اراد المستدل اثباته.

 

الرد علی الاستدلال بالخبر

یورد علیه ایرادات من جهه السند والدلاله و العمده منها انها ضعیفه مرسله، لان البرقی یرویها من دون ذکر واسطه عن النبی(ص) و معلوم لمن له ادنی معرفه برجال الحدیث ان بین البرقی و بین النبی(ص) فصل طویل من الزمن.

و اما ما یرد علیه السید الخویی بان هذا من فعل النبی و واضح ان فعل النبی لا یدل علی اللزوم، لا یکون فی محله، لانا  لا نسلم بان هذا من فعل النبی، بل هو محکی قوله(ص) ان لم نقل بانه نص قوله.

و یویده عباره الخبر (فقال لهما : قوما فادخلا البیت) و لا ینکر احد ان هذا من قول النبی لا فعله، و قیام الزوجات و دخولهما بالبیت کانت من فعل زوجات النبی لا فعل النبی.

 

و منها خبر عقاب الاعمال

2 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله عز وجل كل عمل عملته فان أوطت فراشه  غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها .

وسائل الشيعة  ج 20 ص 232، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح،  باب 129 ح2 .

 

کیفیه الاستدلال والرد علیه:

فی الخبر اوعد النبی بشده غضب الله علی امراه نظر الی الاجنبی ، و معلوم ان غضب الله فضلا عن شدته مخصوص بما اذا کان حرام و ممنوع.

و فیه:

اولا: ان فی سنده ای فی سند تقدم فی عیاده مریض و هو الذی اورده الشیخ الحر فی کتاب الطهاره من الوسایل و ابوا ب الاحتضار،  ضعف من جهه اشتماله علی عده مجاهیل فی طریقه.

و ثانیا: ان مورد الروایه ذات بعل و الکلام  اعم منه ، یعنی ان الذی بصدد اثباته المستدل عام یشمل ذات بعل و غیر ذات بعل، و بالنتیجه ان الدلیل ای الخبر اخص من المدعی و غیر صالح للاستدلال.

و ثالثا: بقرینه ذیل الخبر (فان أوطت فراشه  غيره) ینکشف ان عباره صدره (ملات عینها من غیر زوجها) حاک عن النظر مع تلذذ و ریبه، و اذا کان کذلک ، فالخبر اجنبی عن الاستدلال، لان الکلام فیما کان النظر من دون تلذذ و ریبه.

 

و منها خبر ام سلمه

3 - وعن أم سلمة قالت : كنت عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب ، فقال : احتجبا ، فقلنا : يا رسول الله ، أليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال : أفعميا وان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ .

وسائل الشيعة  ج 20 ص 232، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح،  باب 129 ح4.

الاستدلال بهذا الخبر و الرد علیه و الکلام فیه عین ما قلنا فی خبر البرقی.

و اضفنا الی ذلک اولا: ان هذا الخبر ای الثالث و الاول کلاهما فی مورد زوجات الرسول الاعظم(ص) و یمکن ان یقول احد باحتمال اختصاص هذا الحکم بمورده من باب ان زوجات الرسول من جهه انتسابهم به (ص) تختصون باحکام خاصه من جهه انهم اسوه للناس، فیجب علیهن ان یراقبن مراقبه شدیده فی رعایه ذیهن،  لا شمول جمیع المکلفین حتی یمکنک الاستدلال به، و اذا جاء الاحتمال  بطل الاستدلال.

و ثانیا: یمکن لاحد ان یسال فی خبر ابن ام مکترم ، علی ای حال لای شیء امر رسول الله(ص) زوجاته بالخروج عن مجلسه والحال ان سیره المتشرعه قائمه علی جواز نطر المراه الی الوجه و الکفین من الرجل الاجنبی؟ و هذه السیره بمرای و منظر من النبی والائمه المعصومین (ع) و لا یرد منهم(ع) نهی عن هذه السیره؟

فعلیهذا ان تنزلنا عن الایراد من جهه سند الخبر، فلابد لنا ان نوجه بیانا وافیا فی تحلیل ما قاله النبی(ص) لزوجاته حین دخل علیها ابن ام مکتوم!

و الجواب عن هذا السوال الحقیقی ممکن بما قاله بعض الفقهاء المعاصر کالشیخ ناصر مکارم الشیرازی فی انوار الفقاهه و الیک نص کلامه.

و یمکن الجواب عنه، بأنّ ابن أم مکتوم أو مثله لم یکن مستورا من جمیع الجهات ما عدا الوجه و الکفین، و کثیر من الأعراب فی الصدر الأول، لم یکن لهم قمیص ظاهرا، و کان لهم ازار فقط، أو شی ء شبیه ثوبی الاحرام، و کان یری شی ء کثیر من صدرهم أو ظهرهم- کما یستفاد من قصه سواده بن قیس أیضا- فلذا امرهن بالاحتجاب عنه، و إلّا کان النظر إلی الوجه و الکفین أمرا متعارفا بینهم. انوار الفقاهه، کتاب النکاح: 1/85.

و فی الختام نقول: اعلم ان جمیع ما یستدل به من السنه ، هو هذه الاخبار الثلاثه، و ان یمکن ان یقال بان الخبرین ، الاول و الثالث لیسا خبرین بل وقع  مکررا و مضمون الکلام واحد.

و ذکر بعض غی مقام الاستدلال علی حرمه النظر بالخبر الذی روی عن فاطمه الزهراء(س) و الیک نص ما روی.

الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ان فاطمة قالت له في حديث : خير للنساء أن لا يرين الرجال ، ولا يراهن الرجال ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : فاطمة مني .

وسائل الشيعة  ج 20 ص 232، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح،  باب 129 ح3.

و لکن واضح لمن تامل فیه ان هذا الکلام صدر فی مقام بیان ما هو یتبغی للمراه المومنه فی بلوغها بکمالان المعنوی، لا ما یجب علیها لزوما فی معاشرتها بالرجال و علی هذا ان هذا الخبر خارج عما نحن فیه و غیر صالح للاستدلال.

والحاصل انا و ان فحصنا فی مصادرنا الرواییه و لکن لم نجد حتی روایه واحده من السنه کانت صالحه للاستدلال علی حرمه نظر المراه الی الرجال الاجنبیات حتی الوجه و الکفین، و علیهذا الاستدلال بالسنه علی ذلک  لا یصح و لا یکون فی محله.

 

 

الثالث: الاستدلال بالاجماع:

اعلم ان الاجماع المدعی ، کما ذکره بعض و استدل به علی تحریم نظر المراه الی الاجنبی، قد یتصور فی صورتین و یمکن ان یتحقق فی موردین.

منها الاجماع علی اصل تحریم النظر الی الاجنبی، و اخری علی اتحاد الملاک فی تحریم النظر من المراه الی الاجنبی و من الرجل الاجنبی الی الاجنبیه.

اما المورد الاول لا نظفر باحد  یدعیه، بل اکثر ما یدعیه هو صاحب الحدائق و هو یدعی عدم الخلاف لا الاجماع، و الفرق بینهما واضح.

و المورد الثانی ای علی اتحاد الملاک فی المسالتین ای الاجنبی والاجنبیه، کما ادعاه المحقق النراقی فی المستند و صاحب الریاض، لایرتبط و لا یفید بما نحن فیه، لان الاجماع المصطلح ما کان علی حکم واحد فی موضوع واحد، و لا یشمل اتحاد الملاک فی موضوعین مختلفین.

و مضافا الی انه لا یمکن لاحد ان یدعی الاجماع فیه؛ لان کثیرا من القدماء والمتاخرین لایتعرضون لهذه المساله حتی یمکن ان یستخرج آراء الفقهاء و یدعی الاجماع فیه، و لا نعلم من ای وجه یدعی البعض الاجماع.

فعلیهذا ادعاء الاجماع لا یمکن ، فضلا عن صحته و اعتباره.

فتلخص مما ذکرناه من الادله ان لا دلیل من الکتاب والسنه و الاجماع علی تحریم  النظر من المراه الاجنبیه الی الاجنبی ، بل الدلیل علی خلافه.

 

التحقیق فی المساله:

معلوم انه اذا لم نقدر علی اثبات حرمه نظر الاجنبیه لفقدان الدلیل الصالح، فلا محاله یثبت الجواز، و لکن نحب ان نتعرض لادله الجواز و بیان استدلالها.

الاول: ان  السیره المتشرعه المتصله بزمن المعصومین(ع)  الی یومنا هذا قائمه علی جواز نظر المراه الاجنبیه الی الوجه والکفین من الاجنبی فی المجتمعات الانسانیه التی تحضرون النساء فیها مع الرجال، و اشتمالها بامور یقتضی رویه الرجال و لایعیبون ذلک من احد من المسلمین و المتشرعه؛ لا سیما ان هذه السیره قد کان بمرای و منظر من النبی والائمه المعصومین و لا ینهون عنها .

الثانی: جواز ابداء الرجال الوجه والکفین، اجماعا و ضروره ، و بدلیل وجود نصوص متعدده علی ذلک. و اذا جاز الابداء و الاظهار من الرجل فالنظر من المراه ایضا جائز.

الثالث: جواز ابداء بعض اعضاء الجسد الرجل کالراس و الشعر والعنق و بعض الصدر، و واضح اذا کان هذا الاظهار و الابداء جائز، فالنظر الیها جائز.

الرابع: الاخبار التی دلت علی استحباب تقصیر الثیاب للرجال و کراهه اسباله حذرا من التشبه بالنساء، و لازم ذلک جواز النظر الی ما حد ما قصره الرجال من ثیابهم من الید و القدمین و بعض الساق و بعض ما فوق الکف من الید.

و الشیخ الحر جعل باب فی کتابه الوسایل و عنونه بعنوان باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه.... و اورد فیه احد عشر حدیثا فی موضوعه.

و الیک نص بعضها:

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر ابن خلاد ، عن أبي الحسن قال : ثلاث من عرفهن لم يدعهن : جز الشعر ، وتشمير  الثوب ، ونكاح الإماء.

محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجر ثوبه ، قال : إني لأكره أن يتشبه بالنساء . وسایل الشیعه: کتاب الصلاه، ابواب احکام الملابس، باب 22.

الخامس: قیام السیره المتشرعه و المسلمین علی ان الرجال یتوضئون من الانهار و غیرها فی الامکنه العام، بمرای و منظر من النساء المحارم و غیرها، و لازم ذلک جواز النظر الی ما ظهر من جسد الرجال.

ان قلت: جواز الاظهار و الابداء من الرجال لا یدل علی جواز النظز الیها من المخالف ای النساء، لامکان الامر بغض البصر للمراه و عدم وجوب الستر للرجل.

قلت: ان الملازمه بین جواز لابداء و جواز النظر و ان لم تکن عقلیه، و لکن لاینکر احد ان فی العرف ملازمه بینهما، یعنی ان الملازمه العرفیه موجوده و ان لم تکن عقلیه.

مضافا الی ان الفقهاء باکثرهم یستدلون علی جواز نظر الرجل الی الوجه و الکفین من المراه، بقوله تعالی (الا ما ظهر منها) و لازم هذا الاستدلال وجو الملازمه بین جواز الابداء و جواز النظر.

السادس: اذا قلنا بتحریم النظر من المراه الی الرجل، لزم العسر والحرج فی اعمال المسلمین، و معلوم ان الحرج و العسر منفیان فی الاجکام و الشریعه.

 

القول المختار والحق فی المساله:

ظهر مما ذکرناه من الاقوال والادله فی المساله ان القول بالحرمه فی نظر المراه الی الوجه والکفین من الرجل لایدل علیه دلیل صالح، بالدلیل علی خلافه ، یعنی ان القول بالجواز اقوی و اصح و اشهر من غیره، لان الدلیل علیه هو السیره المتشرعه المتصله بزمن المعصومین(ع)، و لا یقدر ان یقابلها الادله المانعه، فعلیهذا نختار القول بالجواز فیما بین القولین و نلتزم به و لانلتزم بخلافه، و علیه اکثر من تعرض لها من المتاخرین و المعاصرین.

 

بقی هنا امر فی بیان الحد فی جواز النظر الی الاجنبی:

الذی یلزم ان نبینه تعیین المقدار والحد یحوز للمراه ان تنظر الی الاجنبی، و لبیانه یلزم ان نتامل فی دلیل القول بالجواز و مقدار دلالته، حتی یمکن لنا ان نعین مقداره.

و واضح کما ذکرناه آنفا ان الدلیل التام علی الجواز النظر هو السیره متشرعه، و من تامل فی بیان السیره ، یتضح له ان السیره لا یختص بالوجه والکفین فقط، بل تشمل بعض سایر جسد الاجنبی من الراس و الشعر و العنق و ما فوق الکف من الید الی المرفقین ، یعنی الی منتهی مقدار التغسیل فی الوضوء، و القدمین الی قبل الرکبه ، و...، لان الرجال ربما یظهرون هذه الاعضاء فی مرای و منظر المسلمین و لا ینفره احد.

فعلیهذا نقول فی مقدار الحد فی جواز النظر بما یمکن ان نستفیده من السیره، و هو ما لایستره الرجال غالبا فی المجامع الانسانیه و فی مرای و منظر الاجنبیات، و لا یلزم ان نعینه بموارد مشخصه و معینه، بل کل ما لا یستره الرجال غالبا فجائز للمراه النظر الیه بلا تلذذ و ریبه.

و لایذهب علیک ان النظر الی جسد الرجل ینقسم الی ثلاثه اقسام: منها جواز النظر الی جمیع جسده حتی العوره فهو مختص بالزوجه.

و منها جواز النظر الی جسد الرجل غیر العوره و هو مختص بالمحارم، و لکن ذکرنا سابقا فی تعیین مقدار العوره من الرجل، ان ما یحرم علی المحارم و المماثل النظر الی العوره و هی تشمل ما بین السره و الرکبه،  ولا یختص بالقبل و الدبر فقط.

و منها النظر الی ما لا یستره الرجال غالبا کالوجه و الکفین و ما لا یستره الرجال غالبا و هو مختص بالاجنبی ، مثل ما نحن فیه.

 

مساله مستحدثه فی النظر الی الاجنبی

لاریب فی ان الذی ظهرت فی عصورنا المتاخره لا سیما العصورالتی نحن نعیش فیه، النظر الی الصور الخارجیه فی التلفیزیونات، لان کثیرا ما یشاهدون الناس ، ان الرجال یظهرون فی میادین المسابقات مکشوفه بعض اعضاء جسدهم مزیدا علی ما هو المتعارف بین المسلمین، و لاحد ان یسال هل یجور للمراه ان ینظر الی الرجال المکشوفات ام لا یجوز؟

و فی مقابلها النظر الی المراه المکشوفه فی التلفیزیون، هل یجوز ام لا؟

و لبیان هذا السوال و الجواب عنه، فلازم لنا ان نرجع الی ما یستفاد م الدلیل فی ممنوعیه النظر و جوازها و هو ان الذی استفدنا من الدلیل ، هو النظر الی جنس المراه و الرجل، لا الی صوره  المراه و الرجل، لان الصوره غیر عین المراه و الرجل، و لاریب فی ان الذی رایناه فی التلفیزیون هو الصوره ، التی یاخذها و بعملیات سریعه ، یبدلونها بسبب الامواج، و بعدها تنقل الامواج بشکل الصوره الی مرای الناس؛ فعلیهذا ان  الذی رآه  الناس لیس من الصوره حقیقه، و الصوره الحقیقیه لا یراه الناس.

و لکن الصوره ایضا ینقسم الی قسمین: الصوره المباشری والصوره الغیر المباشری.

والذی لایحرم بنفسه و لیس صوره حقیقیه ، هو الصوره الغیر المباشری، و اما الصوره المباشری لا یشمله الجواز الا عند قلیل من الفقهاء.

و بالنتیجه نقول:  الحق ان النظر الی الاجنبی و الاجنبیه من الجانبین، اذا لم یکن منشاء للفساد فبنفسه لا یرد علیه شیء، و لا یکون حراما، و اما اذا کان منشاء للفساد فیحرم قطعا، کالنظر الی الافلام المبتذله و والصور المهیجه و المحرکه.

و علیه الفتوی من اکثر المعاصرین فراجع.

و اما النظر الی جسد الاجنبی فی میادین المسابقات من جهه حضور الناظر عنده و نظر الیه بعینه من قریب او بعید ان کان المقدار المنظور الیه اکثر مما لا یستره الرجال غالبا فحرام و ان کان بلا ریبه و تلذذو و اما ان کان به مقدار لایستره الرجال غالبا فلا اشکال فیه.

و اما النظر الی حجم العوره من الرجال الاجنبی فی میادین المسابقات فقدمناه من قبل فی بیان الحد الحرام من العوره فلا نعیده.