2017 April 26 - چهار شنبه 06 ارديبهشت 1396
کتاب النکاح مساله 21
کد خبر: ١٩٦١ تاریخ انتشار: ٠٩ آذر ١٣٩٤ - ١٦:٤٠ تعداد بازدید: 414
صفحه نخست » خارج - کتاب النکاح - جزوه مکتوب » خارج / سطح
کتاب النکاح مساله 21

مساله 21

مسألة 21: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية، و الأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السن و الظفر المنفصلين.

 

الاقوال فی المساله:

اعلم ان المساله کما تعرضها السید الماتن ، تعرض لها ایضا بعض الاصحاب ، و لکن  صارت فی نظر الآخرین مغفوله عنها و لم یتعرضها، و الیک نصوص من تعرض لها

 

قال العلامه الحلی فی بعض کتبه کالقواعد و النهایه:

والأقرب عدم تحريم النظر .....إلى العضو المبان من الأجنبية ، لأنه ليس محل الشهوة .  نهاية الإحكام  ج 1  ص 382.

 

قال السید الحکیم:

كما نص على ذلك غير واحد . وفي القواعد :  والعضو المبان كالمتصل على إشكال. مستمسك العروة ج 14  ص 52.

 

قال السید الیزدی

لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها ، لا مثل السن والظفر والشعر  ونحوها . العروة الوثقى ج 5  ص 491.

 

ذکر صاحب الجواهر نص کلام العلامه فی القواعد ، ثم اخد فی بیان وجهه و ذگر فیه وجهان: من ادله التحریم و ادله عدمه. جواهر الکلام: 30/175.

فتلحص مما ذکرناه من الاقوال ان المساله و ان کانت فی نظر البعض مغفوله و لکن عند من تعرضها ذات اقوال ثلاثه:

الاول: تحریم النظر الی العضو المبان مطلقا.

الثانی: عدم التحریم کذلک.

و الثالث: التفصیل بین الاعضاء المبانه، مما یجوز النظر الیها قبل الانفصال او من الاعضاء التی لایجوز النظر الیها قبل الانفصال، فیجوز فی الاول و لایجوز فی الثانی. ای ان حکمها تابعه لما کانت قبل الانفصال.

 

الاستدلال علی القول بالحرمه

قد استدل علی ذلک بامور متعدده،

الاول:  الاستدلال بآیه الغض من کتاب الله تعالی.

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَ يَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُم بِمَا يَصْنَعُونَ ) * ( وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.......)

و کیفیه الاستدلال بان الغض المامور به فی الآیه هو مطلق الغض و لا اختصاص له بالاعضاء المتصل، فیشمل الدلیل الاعضاء المبان و المنفصل.

و فیه انها لا یصح الاستدلال بالآیه الشریفه، لا علی ما نحن فیه و لا علی غیره من احکام النظر، و العله ما قدمناها من قبل فی معنی الغض بانه لیس معناها ترک النظر بل معناه النقص فی النظر ، فراجع المساله التاسع عشر و العشرون.

 

الثانی: الاستدلال باطلاق الاخبار الناهیه الداله علی حرمه النظر و شمولها علی ما نحن فیه.

یعنی ان اطلاق الاخبار فی نفسه یشمل حرمه النظر متصله کانت الاعضاء ام مبانه.

و ما نحن فیه و ان کانت مبانه لاتتصل به الاعضاء ، ولکن یشمله الدلیل.

 

ایراد و جواب

اورد البعض علی ذلک بانها لا یدل علی المطلوب  لان الاخبار الناهیه ناظره الی مورد الاتصال و لایشمل صوره الانفصال، و الحکم بشمولها لها قول بلادلیل.

و فیه:

نحن نقول بان هذا الاشکال لایرد علی ذلک ، لانا لا نسلم بان الاخبار الناهیه ناظره الی صوره اتصال الاعضاء، بل من جهه اطلاقها یشمل صوره الاتصال و الانفصال معا، لان عدم الجواز و النهی عن النظر مواجه الی کل شی یصدق علیه انها اعضاء الانسان، و لا فرق بین ان یکون منفردا او مجتمعا، و لافرق بین ان یکون من اعضائه الرییسه ام لا.

و لو سلمنا عن ذلک فلا اقل من وجود الاحتمال فی عدم الانصراف الی صوره الاتصال فقط، و اذا جاء الاحتمال فلا یمکن الاستدلال بانصرافه.

علی ان ما تعلق به النهی فی الاخبار من النظر ، هو الرجل و المراه، و لا ریب ان المقصود من الرجل و المراه هو اعضاء بدن المراه و الرجل لا هیئه الرجولیه و لا النسویه، و الهیئه تتحقق بالمرکب من الاعضاء ولکن الاعضاء من حیث هی لیست امرا مرکبا بل تتحقق بوجود احد الاعضاء.

فعلیهذا لا یرد الایراد علی الاستدلال بالاخبار الناهیه، و ادعاء الانصراف فی الاخبار ادعاء بلادلیل.

 

الثالث: الاستدلال باستصحاب الحاله السابقه قبل الانفصال.

و کیفیه الاستدلال بان القایل بالتحریم استدل علی ذلک بان النظر قبل الانفصال ای حین الاتصال کان محرما یقینا، و لکن بعد الاتصال یصیر مشکوکا من حیث الحکم ، اهو جائز ام لا؟ والاستصحاب یحکم علینا بانا  لا ننقض الیقین السابق بالشک اللاحق، فالنظر بعد الانفصال ایضا محرما کقبله لان الاصل بقاءه.

و یوید هذا  الاستدلال تسری الحکم بالنجاسه فی الجزء المبان من الکلب ، یعنی ان النجاسه التی کانت قبل انفصال الجزء ، یبقی بعد الحکم ایضا، و ان الملکیه یتسری الی جمیع الاعضاء المملوک و یبقی بعد الانفصال. و کذلک تحریم النظر.

و فیه:

اورد بعض الفحول فی الفقه و الاصول علی ذلک  ایراد و اشکال کاالشیخ الانصاری و السید الحکیم و السید الخویی و غیرها، بانه یشترط فی الاستصحاب ان یکون موضوعه متحدا، و لایجری الاستصحاب مع تعدد الموضوع و ما نحن فیه من قبیل تعدد الموضوع و تبدل الموضوع، و اذا کان الموضوع یتبدل ، فلا یجری الاستصحاب قطعا.

و لاریب فی ان موضوع النظر عباره عن المراه  او الرجل مثلا، و بعد الانفصال تتبدل الموضوع ، لان ما یبقی بعد الانفصال هو العضو المبان و معلوم ان العضو المبان لا یکون امراه و لایکون رجلا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و یمکن ان یجاب عنه بان هذا لیس تبدلا فی الموضوع و لا تغیرا فیه، بل من تبدل حالات الموضوع، یعنی ان للموضوع ای النظر حالتان : حاله النظر الی الاعضاء المتصل و حاله النظر الی الاعضاء المنفصل. و تبدل حالات الموضوع

لا یضر فی جریان الاستصحاب.

 اقول: ان صحه جریان الاستصحاب فی ما نحن فیه مبتن علی اختیار المبنا فی الموضوع، بانه هل المراد من المراه و الرجل هو هیئتهما او المراد  منهما اعضائهما؟

فان قلنا بان المراد منهما هیئتمهما، فما یرد علیه بان العضو اذا کان متصلا بالبدن فیصدق علیه انه امراه او رجل، و اما ان قلنا بان المراد هو اعضائهما لا هیئتهما فیصدق علیه متصلا او منفصلا، و لا یرد علیه ما قیل.

و بما انه قلنا فی السابق ، ان المراد هو اعضائهما لا هیئتهما ، فلابد من صدق ها علی علی الاطلاق.

و اما قیاسه علی اجزاء النجس من الحیوان قیاس مع الفارق، لانا نعلم بنجاسه الاعضاء النجسه و لا نشک فی نجاستها حتی یحتاج الی الاستصحاب، و فلا ربط بینهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

الرابع: الاستدلال بالاخبار الناهیه عن وصل شعر المراه بغیرها

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 187 - 189

1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن النعمان ، عن ثابت بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل  ، قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها .

2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، ‹ صفحه 188 › عن سالم بن مكرم ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ؟ فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ، قال : فقلت : بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعن الواصلة والموصولة فقال : ليس هناك إنما لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة .

3 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن سليمان بن خالد قال : قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ، قال : يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها ، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به .

4 - وعن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الناس يروون : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعن الواصلة والموصولة ، قال : فقال : نعم ، قلت : التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل ؟ قال : فقال لي : ليس بهذا بأس ، قلت : فما الواصلة والموصولة ؟ قال : الفاجرة والقوادة .

5 - وعن أبي بصير قال : سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها ، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك كله .

6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، أتحف الشعر عن وجهها ؟ قال : لا بأس .

هذه ست روایات ذکر مجموعها الشیخ الحر العاملی فی الوسایل و ینقسم علی اقسام و لا ربط فی جمیع اقسامها بما نحن فیه، لان قسم منها صریح فی الجواز و عدم المنع کخبر سعد الاسکاف و خبر عمار الساباطی و خبر ابی بصیر و ما رواه علی بن جعفر.

و قسم منها  غیر مرتبط بما نحن فیه کالخبر النبوی المضمون فی هذه الاخبار، لما فسره الامام بمعنی آخر غیر ما فسره الروای فی زعمه.

و قسم منها خاص بما نحن فیه و دال علی ما اراد المستدل منها و هو یحتوی علی خبرین ای خبر ثابت بن سعید و سلیمان بن خالد.

و لاشک فی ان هذین الخبرین ورد فی مورد کان المستدل بصدد اثباته، و لکن فیهما ایرادان من جهت السند و مقدار الدلاله.

اما من حیث السند فلان ثابت بن سعید امامی مجهول، و ما ورد فی حقه شیء من الرجال.

واما سلیمان بن خالد و ان کان معتبرا و لکن حدیثه مرسل لا یعتنی به.

هذا تمام المطلب من حیث السند، و اما من جهه مقدار دلالتهما یعنی هل هما تدلان علی الحرمه او الکراهه؟

لان اللفظ الذی ورد فیهما عباره عن (کره) و هذا اللفظ قابل ان یتحمل المعنیین بان کره قد یستعمل فی الحرمه و قد یستعمل فی الکراهه و لا نعلم ای المعنیین یراد به، فعلیهذا ان اللفظ مجمل لا یمکن الاستدلال به.

اللهم الا ان یقال ان لفظ کره فی لسان الفقهاء یستمعمل فی معنی الکراهه المصطلحه و اما فی لسان المعصومین(ع)  لا یراد  به الکراهه المصطلحه بل یراد من الحرمه و المنع.

و علی ای حال لا یبقی لنا من الاخبار شیء فی الاعتماد علیه فی مقام الاستدلال، و اذا کنا فاقد الدلیل علی القول بالحرمه، لا ینبغی لاحد الحکم بحرمه النظر الی العضو المبان ، لان المورد اولا مما لا نص فیه بخصوصه.

و ثانیا یلزم لنا الرجوع الی القواعد العامه و ادلتها، و بما بیناه  آنفا اتضح لک ان الادله العامه من الکتاب والسنه و الاصول ما دلت علی شیء من الحرمه والمنع و بالنتیجه ان النظر الی العضو المبان قد بقیت تحت القول بالجواز و ادلتها العامه والقواعد والاصول.

لان القول بالجواز مطابق للقواعد و القول بالحرمه یحتاج الی دلیل خاص و الی الآن ما قدرنا علی اثباته.

و بالتحقیق حیث لم نعثر علی دلیل  یثبت القول بالحرمه المخالف للقواعد، و حیث ان الجواز مطابق للقواعد و لا یلزم اقامه الدلیل علیه ، والتفصیل ایضا ادعاء بلادلیل ، فالحق ان نقول بالجواز فی النظر الی العضو المبان من الاجنبی و الاجنبیه ما لم یوجب فسادا فی الخارج و اذا عرض للناظر فساد فی ای جهه ، فالنظر الیه حرام قطعا، و هذا قاعده عامه لا اختصاص بشیء من هذا المورد.

و ان کان الاحوط ترک النظر و الاجتناب عنه، فی غیر مورد الضروره.

 

بقی هنا شیء:

و هو الفرق الذی یقول به السید الماتن بین النظر الی الید والانف اللسان و بین النظر الی الشعر، و لم یظهر لنا وجه القول بالفرق المذکور، و لا وجه للقول بانصراف الادله عنه، لانع دعوی مکابره.

و علی هذا فمن قال بالجواز، فهو قایل به من دن الفرق بین الید والشعر، و من لم یقل بالحواز لا یقول به فی شیئ مما ذکر.



Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو مطالب | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | نظرسنجي | معرفی استاد | آثار و تألیفات | طرح سؤال | ایمیل | نسخه موبایل | العربیه
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه