2017 January 22 - يکشنبه 03 بهمن 1395
کتاب النکاح مساله 20
کد خبر: ١٩٦٠ تاریخ انتشار: ٠٩ آذر ١٣٩٤ - ١٦:٣٨ تعداد بازدید: 343
صفحه نخست » خارج - کتاب النکاح - جزوه مکتوب » خارج / سطح
کتاب النکاح مساله 20

مساله 20

کلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية و بالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبية لم نقل بجواز مسّهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها، نعم لا بأس بها من وراء الثوب، لكن لا يغمز كفّها احتياطاً .

 

اقول: اعلم ان المساله علی ما ذکره السید الماتن مشتمله علی فروع متعدده و هی:

مس الاجنبی الاجنبیه. و مس الاجنبیه الاجنبی. و کل واحد منهما اما بتلذذ و قصد الریبه، و اما من دونهما، و کل واحد منها اما من وراء الثوب و اما من دون الثیاب، فالفروع ثمانیه.

والتفصیل هکذا:

الاول: مس الاجنبی الاجنبیه بقصد التلذذ من دون الثیاب.

الثانی:  مس الاجنبی الاجنبیه بقصد التلذ  من وراء الثیاب.

الثالث: مس الاجنبی الاجنبیه من دون قصد التلذذ من دون الثیاب.

الرابع: مس الاجنبی الاجنبیه من دون قصد التلذذ من وراء الثیاب.

الخامس: مس الاجنبیه الاجنبی بقصد النلذذ من دون الثیاب.

السادس: مس الاجنبیه الاجنبی بقصد النلذذ من وراء الثیاب.

السابع: مس الاجنبیه الاجنبی من دون قصد النلذذ من دون الثیاب.

الثامن: مس الاجنبیه الاجنبی من دون قصد النلذذ من وراء الثیاب.

ولاریب فی ان السید الماتن اخرج من الحکم الفروع الاربعه التی کانت المس من وراء الثیاب ، بسسب قوله (نعم لا بأس بها من وراء الثوب ). و اما الفروع الباقیه فاربعه اخری.

و واضح ان مورد المساله ای ما یتعلق به الحکم فی الفروع الاربعه بل الثمانیه یدور حول ما یحرم النظر الیه، و من هذه الجهه ان السید ماتن کسایر الفقهاء یقولون بحرمه اللمس فیما اذا کانت النظر الیه حراما.

ثم اعلم ان المساله بجمیع الفروع المذکوره علی ما هو ظاهر من الفقه الامامیه بل من الفقه الاسلامیه، انها مورد تسالم المسلمین و فقهائهم، و لاینکرها احد منهم، و لتنقیح ما ادعیناه نشیر الی بعض کلمات الفقهاء الحاکیه عن تسالمهم و اجماعهم فی ذلک.

1 - قال صاحب الجواهر:

ثم لا يخفى عليك أن كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس ( المس خ ل ) فيه أولى ، كما صرح به بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما لنفسه. جواهر الكلام ج 29  ص 100.

2- قال الشیخ الانصاری:

اذا حرم النظر حرم اللمس قطعا ، بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر ، للأخبار الكثيرة  ، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه . كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ص 68.

3 - قال السید الیزدی:

لا یجوز مصافحه الأجنبية ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب . كما لا بأس بلمس المحارم. العروه الوثقی، کتاب النکاح، مساله 40.

4 - قال السید الحکیم فی المستمسک بعد نقل کلام السید:

من غیر خلاف یعتد به ، بل یمکن تحصیل الاجماع علیه و لو بملاحظه السیره القطعیه. مستمسک العروه الوثقی: 14/51.

5 - قال المحقق النراقی فی المستند:

الظاهر عدم الخلاف فی تحریم مس ما یحرم النظر الیه من المراه للرجل و من الرجل للمراه. مستند الشیعه: 16/58.

فظهر مما ذکرنا ان لیس فی المساله الا قول واحد و هو عدم جواز مس الاجنبیه والاچنبی ای موضع من جسد الاخر و بای قصد کانت، و لیس فیه من یخالفه ، لان الفقهاء قائلون بعدم الخلاف و وجود التسالم بینهم فی المساله لولاالاجماع.

فعلیهذا ان المساله اتفاقیه و نزعم ان الحکم فیها ایضا قطعیه و لافرق فیها ان المس من جانب الاجنبی او من جانب الاجنبیه و لا فرق بین ان یکون بقصد النلذذ او من دون قصد التلذذ.

 

الادله فی المساله:

یستدل علی حرمه اللمس فیما حرم النظر بادله محتلفه:

منها: قیاس الاولویه.

و منها: الاجماع.

و منها الاخبار الوارده فی الباب المشتمله علی الطوائف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاول: قیاس الاولویه

 استدل بعض بانه اذا کان النظر الی الاجنبی والاجنبیه حرام بالادله السابقه التی ذکرناه آنفا، فاللمس من الاجنبی للاچنبیه و بالعکس ایضا حرام بطریق اولی.

و هذا هو الذی یعبر عنه بقیاس الاولویه.

ان قلت: ان الذی کان من اعتقادنا الامامیه ، عباره عن بطلان القیاس و عدم جواز العمل به، الا ما کان العله فیه منصوص، یعنی صرح فی بیان الحکم بان هذا مثلا عله هذا الحکم؛ و بهذا یمکن ان نقول مهما کانت العله موجوده فی مورد ، فالحکم ایضا موجود.

فعلیهذا کیف یستدل المستدل بالقیاس، برغم بطلانه فی الشریعه الامامیه و عدم ذکر العله فی ما نحن فیه.

قلت: ان هذا الکلام من جهه الکبری تام و صحیح، و لکن لا نسلم فی عدم ذکر العله حتی یوجب ارتکاب القیاس الباطل، بل العله صرح بها فی الخبر الذی  قاله الام الرضا(ع) فی جواب محمد بن سنان حیث قال:

فى ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) : بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتبه إليه من جواب مسائله : وحرم النظر إلى  شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمل ، وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة )  أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن. وسایل الشیعه: کتاب النکاح: ابواب مقدمات النکاح، باب 104 ح 12.

فظهر مما ذکرناه من خبر محمد بن سنان ، ان العله فی عدم جواز النظرالی الاجنبی و .الاجنبیه ، هو التهییج و التحریک و الوقوع  فی المفسده ، و حیث صرح الامام بالعله ، فاذا کان کذلک ، فکل مورد یحصل فیه هذه العله ، فحکمها حکم النظر بطریق اولی، لان اللمس اقوی و اشد فی تهییج القوی الشهوانیه.

فبهذا البیان یتضح لک ان الاستدلال بالقیاس لا یکون باطلا  و لا یکون استدلالا بالامر الباطل بل یکوت صحیحا لان الملاک فی الموردین موجود و وجوده ایضا قطعی و یقینی، والیقین حاصل بتصریح الامام.

 

الثانی: الاجماع.

اقول اولا:: نحن لا نحتاج الی هذا الاستدلال ، لان الدلیل الاول ای الاولویه قاطع فی دلالته علی المراد.

ثانیا: لا نعثر علی احد یستدل بالاجماع ، و ان کانت المساله اتفاقیه و لیس فیها الا قول واحد، بل صرحوا و استدلوا بعدم الخلاف فی المساله و معلوم ان بینهما فرق واضح.

و ثالثا: ان الاجماع لو حصل لاحد بنحو صالح للاستدلال ، قلنا ان الاستدلال به لایکون فی محله، لان الاجماع دلیل حیث لایکون دلیلا، و الحال ان فی المساله اخبار و و ادله لفظیه تاتی فی محلها، و حیث وجدنا ادله لفظیه من السنه او الکتاب، یصیر الاجماع مدرکیا، لا یعتد به.

 

الثالث: الاخبار الوارده:

ان الاخبار الوارده ینقسم الی طائفتین:

الطائفه الاولی: الاخبار الناهیه عن مصافحه الاجنبیه والاجنبی

و هی عدد من الروایات و الیک نصها:

الاول: صحیح ابی بصیر

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟

فقال : لا إلا من وراء الثوب .

وسائل الشيعة ، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 115 ح 1.

 

الثانی: موثق سماعه

محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة؟

قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها . وسائل الشيعة ، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 115 ح 2.

 

الثالث:

فی حدیث مناهی النبی (ص): قال: ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار . بحار الأنوار ج 73 ص 363.

 

الرابع:

من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يصافح الرجل المرأة وإن كانت مسنة . جامع أحاديث الشيعة ج 20 ، ص 301.

لا ریب فی ان سند الروایتین الاولیین من هذه الطائفه و دلالتهما  علی المطلوب مما لاینکر و الروایه الثالثه و ان کان مرسلا لکن دلالتها علی المطلوب ایضا تامه. والرابعه مضمون الروایه، و ما ورد فی ذیلها بعباره(و ان کانت مسنه) یوید ما قاله الفقهاء من اطلاق التحریم فی اللمس و لایتخص بالمراه الشابه.

ان قلت: ان هذه الطائفه من الاخبار مخصوص بمورد المصافحه لکن المدعی عام بجمیع مصادیق اللمس و بای عضو من الجسد، فعلیهذا ان الدلیل اخص من المدعی.

قلت: و ان کانت الطائفه مخصوصه بمورد المصافحه، و لکن لایرد علیه اشکال، لان المورد لا یخصص ، بل یمکن لنا ان نقول بالقاء الخصوصیه فی المصافحه، لان المصافحه اول محل اللمس و اظهر مصادیقه، و بهذه الجهه ذکرت فی الخبر ، لا من جهه الاختصاص.

علی ان اللمس اذا کانت بالید ممنوعه، فبغیر الید کالوجه و الرجل و الصدر و غیر ذلک بطریق اولی ممنوعه.

فبالنتیجه ان اللمس بغیر الید ان لم نقل باولویته علی الید فلا اقل مساویه معه و لایرد علیه اشکال اخصیه الدلیل من المدعی.

 

الطائفه الثانیه: ما دلت علی ان اللمس من مصادیق الزنا او من مقدماتها

الاول: مرسل ابن ابی نجران

محمد بن یعقوب  عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

وَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَا الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَمْ كَذَّبَ . وسایل الشیعه: کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 104 ح 2. و ابواب نکاح المحرم و ما یناسبه، باب 14، ح2

 

الثانی:

محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض  عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المرأة إذا طاوعت الرجل فنال منها حراما وقبلها وباشرها حراما أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجل فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها . وسایل الشیعه: کتاب النکاح، ابواب نکاح المحرم و ما یناسبه، باب 14، ح2.

ان فی سند هذین الخبرین من الضعف ما لا ینکر، و لکن فی الدلاله اظهر من غیرهما.

ان قلت: یستفاد منهما ان اللمس المذکور فیهما هو اللمس بتدلذ و ریبه ، کما یویده سیاق الخبر و ذکر سایر الموارد .

قلنا: لا اشکال من هذا الجهه لان اللمس المحرم لا یختص بمورد التلذذ والریبه بل یکون عاما و مطلقا.

 

الطائفه الثالثه: ما دلت علی ممنوعیه اللمس حتی للمیت

معتبر عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به ، وتلف على يدها خرقة. وسایل الشیعه: کتاب الطهاره، ابواب غسل المیت، باب 20.

 

اقول: ان الاستدلال بهذا الخبر ایضا لا یخلو من اشکال و ایراد، و هو خروج المورد عما نحن فیه، لانه کان من مورد تغسیل المحارم للمیت اذا لم یجد المماثل، و لم یکن معه زوجته، و معلوم ان تغسیل المحارم للمیت من وراء الثیاب او الخرقه لا یکون من الفرض بل من الفضل ای یکون مستحبا.

و یوید ما قلناه ایراده الشیخ الحر فی الباب الذی عنونه بباب جواز تغسیل المراه قرابتها من الرجال و کذا الرجل و استحباب کونه من وراء الثیاب.

و المورد الذی نحن فیه هو اللمس من الاجنبی للاچنبیه و بالعکس، فالخبر خارج عما نحن فیه و لایکون صالحا للاستدلال.

 

الطائفه الرابعه: الاخبار الحاکیه عن بیعه النبی(ص) للنساء

الاول: محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف ماسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء حين بايعهن ؟ فقال : دعا بمركنه  الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني ، فكلما بايع واحدة منهن قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكان هذا ممساحته إياهن . وسائل الشيعة ، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 115 ح 3.

 

الثانی: محمد بن یعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن  مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتدري كيف بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء ؟ قلت : الله أعلم وابن رسوله أعلم ، قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور برام  فصب فيه نضوحا ثم غمس يده - إلى أن قال : - ثم قال : اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم . وسائل الشيعة ، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 115 ح 4.

 

الثالث: محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله أنه قال : لما بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه . وسائل الشيعة ، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 115 ح 5.

 

اقول: ان الاستدلال علی ذلک  بهذه الطائفه من الاخبار لا یخلو من اشکال و ایراد.

و هو ان الطائفه الاخیره من الروایات الحاکیه عن بیعه النساء مع النبی(ص) انما هی نقل فعل النبی(ص) فی ترک اللمس بالنساء لا قوله ، و معلوم ان ترک  المعصوم لا یدل علی الالزام و الالتزام والاجتناب اللزومی،  و ان ما فعله النبی(ص) و اخذ لنفسه  منهن البیعه فیه احتمالان:

احدهما: یحتمل ان نقول انما هو ترک النبی والترک صامت بنفسه فی الدلاله علی لزوم الاجتناب یعنی الحرام؛ او علی الکراهه و کلاهما محتملان غیر معلومان.

اللهم الا ان یقال: ان فی ذیل الخبر عباره تفسیریه لفعل النبی و هو :

 فكانت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم.

و لکن هذه العباره ایضا لایخلو من ابهام و اجمال.

و ثانیهما: یحتمل ان یقول احد باختصاص الحکم بالنبی(ص) فقط والاحکام الخاصه به(ص) کثیره، و النعدی عنها الی غیرها یحتاج الی دلیل، والفرض ان لیس فی البین دلیل علی التعدی و التسری؛ واذا جاء الاحتمال یصیر الدلیل مجملا لا یصح الاستدلال به.

فعلیهذا الاستدلال بهذه الطائفه لایکون فی محله.

 

التحقیق فی المساله والقول المختار

بعد ان بحثنا عن ادله المساله بالتفصیل و تعرضنا للنقض والابرام فیها ، ظهر لنا ان المساله لاینبغی الشک فی اثباته ، لان الادله التی قدمناها هناک ، و ان کان بعضها غیر صالحه للاستدلال و لکن فیها ادله صالحه غیر قابله للانکار من احد، کالاستدلال بقیاس الاولویه و فحوی دلیل حرمه النظر، و الخبرین الذین کانا فی الطائفه الاولی من الاخبار، کصحیحه ابی بصیر  و موثقه سماعه، و بهذا یثبت الحکم للمساله قطعا و لا تحتاج الی دلیل آخر.

و اما ما افاده السید الماتن فی ذیل المساله من جواز المصافحه من الاجنبی بالاجنبیه وبالعکس من وراء الثوب ، هو الحق و ثابت بتصریح الامام الصادق (ع) فی موثقه سماعه، مضافا الی ان ادله حرمه اللمس منصرف الی اللمس بالمباشره من دون حائل بین اللامس و الملموس ، فلایشمل اللمس من وراء الثوب، فعلیهذا جوازه مستند الی عدم الدلیل علی الحرمه و المنع، و واضح ان عدم الدلیل علی المنع ، دلیل علی الجواز، فضلا عن دلاله ما صرح به خبر سماعه.

والاحتیاط الذی قال به السید الماتن من عدم الغمز بالید ایضا هو الحق، بالدلیل الذی ذکرناه من خبر سماعه، مضافا الی انه یمکن ان یکون الغمز موجب للفساد الذی نهی عنه الشارع، فالاحتیاط فی المساله مطلوب لا یرد علیه الاشکال.

و فی الختام ینبغی ان نعلم ان المساله ای ممنوعیه اللمس من الاجنبی بالاجنبیه و بالعکس من امتیازات الشریعه الاسلامیه؛ و هو موجب للتحفظ فی رعایه حریم الاسره فی معاشرتها مع الاجانب، الذی یورث العفاف و سلامه النفس فی المجتمع الانسانیه.

و لاینبغی لاحد عدم المبالاه فیها، لان العالم الدولی من بلاد الاسلامیه و غیرها یعرف الاسلام و المذهب الشیعه الجعفریه الحقه  بهذا الامتیاز ای ممنوعیه اللمس بالاجنبی والاجنبیه.

هذا تمام المطلب فی مساله اللمس.



Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو مطالب | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | نظرسنجي | معرفی استاد | آثار و تألیفات | طرح سؤال | ایمیل | لغة العربیة
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه